سياسات الخدمة

الشروط والأحكام

معلومات واضحة عن خدمة بند الرقمية لدراسة العقود وعروض المقاولين، وحقوق العميل، وحدود تقديم الخدمة.

آخر تحديث: 22 يوليو 2026المملكة العربية السعوديةالأسعار بالريال السعودي

1. مقدم الخدمة وطبيعة الخدمة

«بند» خدمة رقمية سعودية تتيح للمستخدم دراسة عقد واحد أو مقارنة عرضين إلى ثلاثة عروض مقاولين، ثم تنظيم البنود والدفعات والالتزامات والاستثناءات والمؤشرات في نتيجة قابلة للتحقق من النص المرفوع.

الخدمة أداة مساندة لفهم المستند واتخاذ قرار أولي، ولا تقدم تمثيلًا أو استشارة قانونية أو هندسية، ولا تضمن خلو المستند أو النتيجة من الخطأ. تبقى مسؤولية التحقق والاستعانة بالمختص عند الحاجة على المستخدم.

2. الحساب والأهلية

  • يلزم إنشاء حساب في بند قبل استخدام المعاينة أو شراء خدمة مدفوعة.
  • يتعهد المستخدم بصحة بياناته والمحافظة على حسابه وعدم إتاحته للغير.
  • يجب أن يكون المستخدم مؤهلًا نظامًا للتعاقد أو يستخدم الخدمة بموافقة وليه أو ممثله النظامي.

3. المستندات والاستخدام المقبول

بإرفاق مستند، يقر المستخدم بأن له حق استخدامه ومعالجته لهذا الغرض. يمنع رفع محتوى غير مشروع، أو مستندات لا يملك المستخدم صلاحية التعامل معها، أو محاولة تعطيل الخدمة أو التحايل على حدود الحساب.

4. الأسعار والدفع

تظهر الأسعار ونطاق كل خدمة قبل إتمام الطلب وبالريال السعودي. المعاينة الأولية مجانية مرة واحدة لكل حساب. عند تفعيل الدفع، يكون التقرير الكامل بسعر 99 ر.س، والاشتراك المهني بسعر 299 ر.س شهريًا لخمسة تقارير كاملة، ما لم يظهر عرض مختلف بوضوح قبل التأكيد. تظهر أي ضريبة نظامية مستحقة قبل الدفع.

تُعالج بيانات البطاقة لدى مزود دفع مرخص، ولا يخزن بند بيانات البطاقة الكاملة. لا يعد الطلب مدفوعًا إلا بعد ظهور تأكيد نجاح العملية.

5. الاشتراك والتجديد

عند تفعيل الاشتراك المتكرر، سيظهر موعد التجديد وقيمته قبل الموافقة. يمكن إلغاء التجديد من الحساب أو عبر الدعم قبل موعد التجديد، ويظل الرصيد المتاح صالحًا إلى نهاية المدة المدفوعة ما لم يذكر خلاف ذلك عند الشراء.

6. الملكية والمسؤولية

تظل حقوق المستندات للمستخدم أو أصحابها. يحتفظ بند بحقوق تصميم الخدمة وبرمجياتها ومحتواها العام. لا يتحمل بند قرارات التوقيع أو التفاوض أو الخسائر الناتجة عن الاعتماد المنفرد على النتيجة، مع عدم الإخلال بالحقوق التي لا يجوز استبعادها نظامًا.

7. النظام وتسوية الشكاوى

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. نسعى لمعالجة الشكاوى عبر قنوات الدعم أولًا، ولا تمنع هذه الشروط المستخدم من اللجوء إلى الجهات المختصة.

السياسات المرتبطة